كلي أمل
10-06-2011, 11:45 PM
إخبارية عفيف - سامي محمد:
أبدت معلمات عاملات على بند «محو الأمية» استياءهن من عدم التزام الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، بتنفيذ وعودها بإعادة المبالغ المُستقطعة لصالح التأمينات الاجتماعية، التي كانت تُقتطع من رواتبهن لمدة عامين. وتوقفت بقرار رسمي. وقالت المعلمات، إن الإدارة أبلغتهن أن «صرف الفروق في الرواتب سيكون في نهاية شوال الماضي، وسيتم إرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها خلال العامين الماضيين».
وكانت نسبة الاقتطاع من راتب المعلمات الحاصلات على شهادة جامعية 400 ريال شهرياً، ولحملة الشهادة الثانوية مئتي ريال شهرياً. وقالت المعلمة فاتن أبا حسين: «توقفت عملية اقتطاع نسبة التأمينات منذ نحو عام. وكان قد مضى على تحصيلها عامان متواصلان ، إذ كان راتبي الإجمالي 2850 ريال. وكنت أتسلم 2600 ريال فقط، بسبب اقتطاع نسبة التأمينات الاجتماعية، وعندما تم إيقاف الاقتطاع، طالبنا بالمبالغ التي تم اقتطاعها. وكانت آخر الوعود أن يتم إرجاعها في نهاية شهر شوال الماضي، وسيتم إعادة الفروقات، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك. وحاولنا التواصل مع الإدارة أثناء صرف الرواتب. ولكننا لم نجد إجابة واضحة، ونخشى أن تبدأ التعيينات الرسمية، وهذا ما بدأ فعلياً للحاصلات على شهادات جامعية، من دون استرداد حقوقنا من التأمينات الاجتماعية».
وأوضحت المعلمة بتول المصطفى، أن «حسم النسبة توقف فعلياً، إلا أن المبالغ المقتطعة التي قد تتراوح لكل معلمة بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال، لم تعاد لنا، وهو مبلغ تراكم على مدار عامين».
فيما عزا مصدر في «تربية الشرقية»، التأخير في إعادة المبالغ المقتطعة إلى التأمينات الاجتماعية. وقال في تصريح لـ «الحياة»: «في حال تم إيداع المبلغ في حساب الإدارة، فسيتم توزيعه على المعلمات». ونفت الإدارة أن تكون قد أبلغت المعلمات أن «التعيينات الرسمية التي صدرت للعاملات على بندي «محو الأمية» و»بند الأجور» ستلغي إرجاع المبالغ المقتطعة».
وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت إداراتها التعليمية أخيراً، بإيقاف أي حسم مالي، لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من رواتب العاملين والعاملات على برامج «محو الأمية»، والعمل الفوري على مخاطبة المؤسسة لاستعادة المبالغ المحسومة من مرتباتهم الشهرية الماضية، وإعادتها لهم. وشددت الوزارة حينها في خطاب عممته على الإدارات التعليمية، على «تعديل صيغة العقد المبرم مع المتعاقد معهم، بموجب عقود برامج «محو الأمية» و»تعليم الكبار»، على أن يسترد ما تم استقطاعه من رواتب الموظفين مسبقاً، من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
منقول
أبدت معلمات عاملات على بند «محو الأمية» استياءهن من عدم التزام الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، بتنفيذ وعودها بإعادة المبالغ المُستقطعة لصالح التأمينات الاجتماعية، التي كانت تُقتطع من رواتبهن لمدة عامين. وتوقفت بقرار رسمي. وقالت المعلمات، إن الإدارة أبلغتهن أن «صرف الفروق في الرواتب سيكون في نهاية شوال الماضي، وسيتم إرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها خلال العامين الماضيين».
وكانت نسبة الاقتطاع من راتب المعلمات الحاصلات على شهادة جامعية 400 ريال شهرياً، ولحملة الشهادة الثانوية مئتي ريال شهرياً. وقالت المعلمة فاتن أبا حسين: «توقفت عملية اقتطاع نسبة التأمينات منذ نحو عام. وكان قد مضى على تحصيلها عامان متواصلان ، إذ كان راتبي الإجمالي 2850 ريال. وكنت أتسلم 2600 ريال فقط، بسبب اقتطاع نسبة التأمينات الاجتماعية، وعندما تم إيقاف الاقتطاع، طالبنا بالمبالغ التي تم اقتطاعها. وكانت آخر الوعود أن يتم إرجاعها في نهاية شهر شوال الماضي، وسيتم إعادة الفروقات، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك. وحاولنا التواصل مع الإدارة أثناء صرف الرواتب. ولكننا لم نجد إجابة واضحة، ونخشى أن تبدأ التعيينات الرسمية، وهذا ما بدأ فعلياً للحاصلات على شهادات جامعية، من دون استرداد حقوقنا من التأمينات الاجتماعية».
وأوضحت المعلمة بتول المصطفى، أن «حسم النسبة توقف فعلياً، إلا أن المبالغ المقتطعة التي قد تتراوح لكل معلمة بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال، لم تعاد لنا، وهو مبلغ تراكم على مدار عامين».
فيما عزا مصدر في «تربية الشرقية»، التأخير في إعادة المبالغ المقتطعة إلى التأمينات الاجتماعية. وقال في تصريح لـ «الحياة»: «في حال تم إيداع المبلغ في حساب الإدارة، فسيتم توزيعه على المعلمات». ونفت الإدارة أن تكون قد أبلغت المعلمات أن «التعيينات الرسمية التي صدرت للعاملات على بندي «محو الأمية» و»بند الأجور» ستلغي إرجاع المبالغ المقتطعة».
وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت إداراتها التعليمية أخيراً، بإيقاف أي حسم مالي، لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من رواتب العاملين والعاملات على برامج «محو الأمية»، والعمل الفوري على مخاطبة المؤسسة لاستعادة المبالغ المحسومة من مرتباتهم الشهرية الماضية، وإعادتها لهم. وشددت الوزارة حينها في خطاب عممته على الإدارات التعليمية، على «تعديل صيغة العقد المبرم مع المتعاقد معهم، بموجب عقود برامج «محو الأمية» و»تعليم الكبار»، على أن يسترد ما تم استقطاعه من رواتب الموظفين مسبقاً، من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
منقول