هيييا
02-19-2012, 06:25 PM
كاتب يطالب الجهات الحكومية بتثبيت موظفي البنود سريعا
يطالب الكاتب الصحفي د. محمد عثمان الثبيتي في صحيفة "المدينة" الجهات الحكومية باستكمال إجراءات تثبيت موظفي البنود سريعاً، مشيراً إلى رفض مندوب وزارة المالية التوقيع على محاضر التثبيت، ومطالبته بمعايير تستهدف خفض عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، على غرار ما حدث مع المتقدمين لـ "حافز"، ففي مقاله "التثبيت الضائع بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية" يقول الكاتب: "منذ أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –يحفظه الله– أمره الكريم ذي الرقم 1895/ م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ القاضي بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود، والمكلومين من ضحايا هذه البنود ينتظرون نتائج اللجان التي شكلتها الوزارات والجهات ذات العلاقة ؛ بهدف إعداد البيانات المتضمنة مسميات الوظائف والمؤهلات التي يحملها موظفو وموظفات البنود ويشغلون وظائف أقل مما يستحقونه.. ومع استبشارنا الكبير لانتهاء بعض الوزارات والجهات من تثبيت.. إلا أن الفرحة يبدو –وإن اكتملت عند البعض– إلا أنها توقفت عند بقية الجهات لاعتبارات التعقيد غير المُبرر من مندوب وزارة المالية الذي رفض التوقيع على محاضر التثبيت"، ويمضي الكاتب قائلاً: "جاء امتناع مندوب المالية بدافع وجود نقص في بعض الإجراءات من قبل الجهات الحكومية، حيث طالب بإجراءات أكثر دقة، وُصفت بأنها معايير مُستحدثة تستهدف تقليص عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، أسوة بمأساة برنامج حافز الذي هذَّب المستفيدين من دعمه بطرق احترافية انعكست سلباً على العاطلين، وأظهرت سُخطاً من الشرائح التي تم استبعادها.. الأمر الذي يعني أن ما مارسه المندوب يُعد سلطوية في التعامل مع بقية مندوبي الأجهزة الحكومية الأخرى، جراء تكرار طلبات غير منطقية أدت -للأسف الشديد- إلى تأخير إنهاء الإجراءات"، ويؤكد الكاتب أن "ما تتناقله وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من أخبار حول انتهاء التثبيت هنا وهناك لا يعدو كونه إجراءات لم تلامس أرض الواقع، ولم يصدر بناءً عليها قرارات تنفيذية"، وينهي الكاتب قائلاً: "وتأسيساً على هذا التوجيه نرفع للجهات ذات العلاقة بتثبيت موظفي البنود نداءً حاراً نحثها فيه على أهمية استكمال الإجراءات المُتعلقة بإنهاء مُعضلة التثبيت- سريعاً.. لنُغلق هذا الملف نهائياً".
يريدون تكرار مأساة حاااافز بالشروط التعجيزيه
يطالب الكاتب الصحفي د. محمد عثمان الثبيتي في صحيفة "المدينة" الجهات الحكومية باستكمال إجراءات تثبيت موظفي البنود سريعاً، مشيراً إلى رفض مندوب وزارة المالية التوقيع على محاضر التثبيت، ومطالبته بمعايير تستهدف خفض عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، على غرار ما حدث مع المتقدمين لـ "حافز"، ففي مقاله "التثبيت الضائع بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية" يقول الكاتب: "منذ أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –يحفظه الله– أمره الكريم ذي الرقم 1895/ م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ القاضي بتثبيت جميع موظفي وموظفات البنود، والمكلومين من ضحايا هذه البنود ينتظرون نتائج اللجان التي شكلتها الوزارات والجهات ذات العلاقة ؛ بهدف إعداد البيانات المتضمنة مسميات الوظائف والمؤهلات التي يحملها موظفو وموظفات البنود ويشغلون وظائف أقل مما يستحقونه.. ومع استبشارنا الكبير لانتهاء بعض الوزارات والجهات من تثبيت.. إلا أن الفرحة يبدو –وإن اكتملت عند البعض– إلا أنها توقفت عند بقية الجهات لاعتبارات التعقيد غير المُبرر من مندوب وزارة المالية الذي رفض التوقيع على محاضر التثبيت"، ويمضي الكاتب قائلاً: "جاء امتناع مندوب المالية بدافع وجود نقص في بعض الإجراءات من قبل الجهات الحكومية، حيث طالب بإجراءات أكثر دقة، وُصفت بأنها معايير مُستحدثة تستهدف تقليص عدد ملفات المتقدمين لوظائف البنود، أسوة بمأساة برنامج حافز الذي هذَّب المستفيدين من دعمه بطرق احترافية انعكست سلباً على العاطلين، وأظهرت سُخطاً من الشرائح التي تم استبعادها.. الأمر الذي يعني أن ما مارسه المندوب يُعد سلطوية في التعامل مع بقية مندوبي الأجهزة الحكومية الأخرى، جراء تكرار طلبات غير منطقية أدت -للأسف الشديد- إلى تأخير إنهاء الإجراءات"، ويؤكد الكاتب أن "ما تتناقله وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية من أخبار حول انتهاء التثبيت هنا وهناك لا يعدو كونه إجراءات لم تلامس أرض الواقع، ولم يصدر بناءً عليها قرارات تنفيذية"، وينهي الكاتب قائلاً: "وتأسيساً على هذا التوجيه نرفع للجهات ذات العلاقة بتثبيت موظفي البنود نداءً حاراً نحثها فيه على أهمية استكمال الإجراءات المُتعلقة بإنهاء مُعضلة التثبيت- سريعاً.. لنُغلق هذا الملف نهائياً".
يريدون تكرار مأساة حاااافز بالشروط التعجيزيه