روح الامل
02-28-2012, 06:50 PM
عاجل - ( سامي العبدالعزيز )
نفى المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز الخنين ماطرحته إحدى الصحف المحلية والمتضمن أن الوزارة لن تتمكن حاليا من تثبيت نحو 205 آلاف من العدد المصرح به مسبقا (265 ألف موظف)، وأنه لا توجد لهم أماكن شاغرة فى الوزارات المعنية والإدارات الحكومية.
وقال لصحيفة عاجل : مانشر في إحدى الصحف المحلية ونقلته بعض الصحف الالكترونية حول تثبيت موظفي البنود غير صحيح ولم يصدر من الخدمة المدنية.
يذكر أن مصادر لصحيفة عكاظ بينت أن الوزارة ستقوم خلال الشهرين المقبلين بالرفع للمقام السامي من أجل استحداث وظائف لهم، ومن ثم تعميد وزارة المالية بعمل مسيرات لتلك الوظائف وضمها لديوان الخدمة المدنية. واستبعدت المصادر أن يكون التثبيت خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن الإجراءات ربما تأخذ فترة أطول.
وأبلغت ذات المصادر بأن العدد الذي سيتم تثبيته لا يتجاوز 60 ألفا، أي الربع فقط من الأسماء التى صدرت مؤخرا، وذلك بعد استكمال الجهات الحكومية البيانات الخاصة بالمراد تثبيتهم مع إصدار المحاضر المتضمن توصياتها لتقوم الجهة بعد ذلك بإصدار قرارات التعيين على الوظائف الشاغرة لديها أو التنسيق مع وزارة المالية بإحداث وظائف حسب المراتب والمسميات الموصى بها في الميزانية المقبلة.
وعن رفض بعض الجامعات والادارات الحكومية الاخرى إخلاء بعض الوظائف الخدمية، قال المصدر: ليس من اختصاص الخدمة المدنية الدخول في اختصاص الجامعات او الإدارات الحكومية الداخلية.
نفى المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبدالعزيز الخنين ماطرحته إحدى الصحف المحلية والمتضمن أن الوزارة لن تتمكن حاليا من تثبيت نحو 205 آلاف من العدد المصرح به مسبقا (265 ألف موظف)، وأنه لا توجد لهم أماكن شاغرة فى الوزارات المعنية والإدارات الحكومية.
وقال لصحيفة عاجل : مانشر في إحدى الصحف المحلية ونقلته بعض الصحف الالكترونية حول تثبيت موظفي البنود غير صحيح ولم يصدر من الخدمة المدنية.
يذكر أن مصادر لصحيفة عكاظ بينت أن الوزارة ستقوم خلال الشهرين المقبلين بالرفع للمقام السامي من أجل استحداث وظائف لهم، ومن ثم تعميد وزارة المالية بعمل مسيرات لتلك الوظائف وضمها لديوان الخدمة المدنية. واستبعدت المصادر أن يكون التثبيت خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أن الإجراءات ربما تأخذ فترة أطول.
وأبلغت ذات المصادر بأن العدد الذي سيتم تثبيته لا يتجاوز 60 ألفا، أي الربع فقط من الأسماء التى صدرت مؤخرا، وذلك بعد استكمال الجهات الحكومية البيانات الخاصة بالمراد تثبيتهم مع إصدار المحاضر المتضمن توصياتها لتقوم الجهة بعد ذلك بإصدار قرارات التعيين على الوظائف الشاغرة لديها أو التنسيق مع وزارة المالية بإحداث وظائف حسب المراتب والمسميات الموصى بها في الميزانية المقبلة.
وعن رفض بعض الجامعات والادارات الحكومية الاخرى إخلاء بعض الوظائف الخدمية، قال المصدر: ليس من اختصاص الخدمة المدنية الدخول في اختصاص الجامعات او الإدارات الحكومية الداخلية.