جنو
05-06-2012, 01:55 PM
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المناطق والمحافظات بالبدء في صرف البدلات المستحقة للمعلمات البديلات، ومحو الأمية في مدارس المملكة كافة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن التوجيه يأتي امتداداً للأمر الملكي القاضي بتثبيت المعلمات البديلات ومحو الأمية، مبينة أن التعميد الموجه إلى إدارات المناطق يدعو إلى الاستمرار في صرف رواتب المعلمات الممنوحات إجازة وضع أو مرضية اعتباراً من تاريخ صدور التعاقد معهن.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة الحياة : «إن القرار شمل صرف بدل غلاء المعيشة للمعلمات اللاتي على رأس العمل منذ الأول من محرم العام 1429هـ، وبالنسب المقررة وفق لوائح وأنظمة الوزارة». يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه في الرابع من نيسان (أبريل) العام 2001، بتثبيت المعلمات البديلات على وظائف جديدة، وكذلك جميع معلمات محو الأمية المسائية أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم. واشتمل القرار على أن يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة إلى محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية سواء من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه، أم من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليها بالأمر السامي.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة الحياة : «إن القرار شمل صرف بدل غلاء المعيشة للمعلمات اللاتي على رأس العمل منذ الأول من محرم العام 1429هـ، وبالنسب المقررة وفق لوائح وأنظمة الوزارة». يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه في الرابع من نيسان (أبريل) العام 2001، بتثبيت المعلمات البديلات على وظائف جديدة، وكذلك جميع معلمات محو الأمية المسائية أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وتثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم. واشتمل القرار على أن يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة إلى محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية سواء من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه، أم من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليها بالأمر السامي.