جبل الهدا
02-09-2014, 06:48 AM
الجودة في وزارة التربية .. بأي ذنب همشت؟
الجميع ينظر إلى الفيصل للفصل حتى تتحول في عهده الجودة من شعارات ترفع إلى سلوكيات تمارس
د. محمد عثمان الثبيتي
صحيفة المدينة
الأحد 09/02/2014
الجودة كمُدخل للتغيير في كافة أجهزتنا الحكومية تدعمه رغبة ملك، وتؤسس له أمنية أن يرى هذا الداعي والداعم تجويد الأداء لكافة القطاعات والأجهزة الحكومية وقد أصبح واقعاً ملموساً، وتفعيلاً لهذه الرغبة الملكية السامية نصَّت خطة التنمية التاسعة على أهمية أن تكون معايير الجودة في التعليم والتدريب خياراً استراتيجياً، ولعل أُولى بشائرها عقد المؤتمر الدولي الأول للجودة في التعليم العام والذي تمخض عنه إنشاء إدارة الجودة بوزارة التربية والتعليم لتكون ضمن إداراتها، فاستبشر التربويون خيرًا بوجود إدارة تدعم الأداء وتحقق التميز وتؤهل الوزارة بكافة إداراتها ومدارسها ودعمها لتحقيق معايير الجودة والاعتماد؛ وبداهة أن تنشأ في ضوء مهام ومسؤوليات ، ولكن ذلك الاسم البراق والوهج الذي تنشده المدارس والإدارات اختفى وهو ما يجعل الميدان التربوي يتساءل : هل هناك أدوار ومهام ومسؤوليات لهذه الإدارة قامت بها منذ إنشائها؟ أم أنها أُنشئت فقط لتقول وزارة التربية إن بها إدارة جودة فقط ؟ فهل عدم وجود توصيف وظيفي لإدارة الجودة يعكس فكراً تربوياً يُهيأ من خلاله الميدان التربوي لاستيعاب الجودة كمنهج للأداء في المُستقبل؟ أم أن ثمة تغييباً مقصوداً لها على حساب جهات أخرى يُرغب لها الظهور والأخذ بزمام الأمور؟ نلاحظ هذا ونحن نرى تنامي الاهتمام بالجودة في القطاع الخاص تقوم على تحقيق معايير الجودة وضبط الجودة ومراقبتها ، كما يتضح لنا جليِّاً توجه الجامعات بتخصيص وكالة لها تحت مسمى التطوير والجودة.
ربما يقول قائل إن الجودة مسؤولية الجميع ، وكل مدير هو مدير جودة وذاك بديهي ، ولكن من يتولى التدريب على الجودة وضبطها وتحقيق معاييرها؟ اعتقد أن الإجابة بديهية على هذا التساؤل؛ فإدارات الجودة في الإدارات التعليمية هي المرجعية في ذلك، ولكن يبدو أن الواقع لا يعكس المأمول ، فالتقويم الذاتي مثلاً أداة من أدوات الجودة على المستوى الإداري والتعليمي (المدرسي) هل هو مسند إلى إدارة الجودة؟ والتدقيق الداخلي ، فريق الجودة والتميز بناء النظم ، كل ذلك ضمن هيكلة إدارة الجودة ومن مهامها ومسؤولياتها وفق ما ورد في الدليل التنظيمي الذي لم يرَ النور منذ أربعة أعوام؟!!
وبناءً على تواري المهام والمسئوليِّات فأجزم بأن عمل الجودة بعيد عن التقويم، وبالتالي كيف يكون لها نصيب في تحقيق ما يؤمل منها بتكامل وعمل مؤسسي يستند إلى الأدوار والمسؤوليات؟ كما أن حضور منسوبيها للفعاليات أمر لا يقبل المواربة ؛ فهل يعقل أن يستبعد مشرفو الجودة في العام الماضي عن برنامج تدريبي في تجويد التعليم ويحل محلهم مشرفو ومشرفات الإشراف والتدريب؟! وهل من المنطق أن يُقصى منسوبو الجودة عن منتدى المدينة للجودة والاعتماد ويدعى له مديرو ومديرات وحدة تطوير المدارس؟ لتأتي المُعالجة غير الواعية لتلافي الخطأ متمثلة في إرسال رسالة لمن رغب منهم - أي منسوبي الجودة - الحضور فعليه دفع مبلغ مالي فضلاً عن تحمل مصاريف السكن والإقامة ليحصل على شهادة حضور البرنامج.
هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ من مبادئ الإدارة ينص على التوازن بين السلطة والمسؤولية ، فأي إدارة لا تعمل بهذا المبدأ فلن تستطيع تجويد عملها ، بل هي بعيدة كل البعد عن الجودة ، فإذا غُيِّبت وجُرِّدت من مهامها ومسؤولياتها فمصيرها أوراق تُجمع وملفات تُزيَّن ، فمهما كان التبرير من الجهات المُنتفعة ، فضبط الجودة وتقويم الأداء وبناء نظم الجودة ورضا المستفيد بدلاً من تنازع عدة إدارات على القيام بها فمن الأولى أن تكون تحت مظلة إدارة الجودة ، ومع هذا فالأمل يحدونا مع الفكر الجديد على قمة الهرم بأن تكون الجودة لها صدارة الاهتمام فما قاله سمو وزير التربية في لقائه عبارة جرت مجرى المثل إما أن تتميزوا أو يأتي من يتميز، فالجميع ينظر للفيصل للفصل لتتحول في عهده الجودة من شعارات تُرفع إلى سلوكيات تُمارس.
الجميع ينظر إلى الفيصل للفصل حتى تتحول في عهده الجودة من شعارات ترفع إلى سلوكيات تمارس
د. محمد عثمان الثبيتي
صحيفة المدينة
الأحد 09/02/2014
الجودة كمُدخل للتغيير في كافة أجهزتنا الحكومية تدعمه رغبة ملك، وتؤسس له أمنية أن يرى هذا الداعي والداعم تجويد الأداء لكافة القطاعات والأجهزة الحكومية وقد أصبح واقعاً ملموساً، وتفعيلاً لهذه الرغبة الملكية السامية نصَّت خطة التنمية التاسعة على أهمية أن تكون معايير الجودة في التعليم والتدريب خياراً استراتيجياً، ولعل أُولى بشائرها عقد المؤتمر الدولي الأول للجودة في التعليم العام والذي تمخض عنه إنشاء إدارة الجودة بوزارة التربية والتعليم لتكون ضمن إداراتها، فاستبشر التربويون خيرًا بوجود إدارة تدعم الأداء وتحقق التميز وتؤهل الوزارة بكافة إداراتها ومدارسها ودعمها لتحقيق معايير الجودة والاعتماد؛ وبداهة أن تنشأ في ضوء مهام ومسؤوليات ، ولكن ذلك الاسم البراق والوهج الذي تنشده المدارس والإدارات اختفى وهو ما يجعل الميدان التربوي يتساءل : هل هناك أدوار ومهام ومسؤوليات لهذه الإدارة قامت بها منذ إنشائها؟ أم أنها أُنشئت فقط لتقول وزارة التربية إن بها إدارة جودة فقط ؟ فهل عدم وجود توصيف وظيفي لإدارة الجودة يعكس فكراً تربوياً يُهيأ من خلاله الميدان التربوي لاستيعاب الجودة كمنهج للأداء في المُستقبل؟ أم أن ثمة تغييباً مقصوداً لها على حساب جهات أخرى يُرغب لها الظهور والأخذ بزمام الأمور؟ نلاحظ هذا ونحن نرى تنامي الاهتمام بالجودة في القطاع الخاص تقوم على تحقيق معايير الجودة وضبط الجودة ومراقبتها ، كما يتضح لنا جليِّاً توجه الجامعات بتخصيص وكالة لها تحت مسمى التطوير والجودة.
ربما يقول قائل إن الجودة مسؤولية الجميع ، وكل مدير هو مدير جودة وذاك بديهي ، ولكن من يتولى التدريب على الجودة وضبطها وتحقيق معاييرها؟ اعتقد أن الإجابة بديهية على هذا التساؤل؛ فإدارات الجودة في الإدارات التعليمية هي المرجعية في ذلك، ولكن يبدو أن الواقع لا يعكس المأمول ، فالتقويم الذاتي مثلاً أداة من أدوات الجودة على المستوى الإداري والتعليمي (المدرسي) هل هو مسند إلى إدارة الجودة؟ والتدقيق الداخلي ، فريق الجودة والتميز بناء النظم ، كل ذلك ضمن هيكلة إدارة الجودة ومن مهامها ومسؤولياتها وفق ما ورد في الدليل التنظيمي الذي لم يرَ النور منذ أربعة أعوام؟!!
وبناءً على تواري المهام والمسئوليِّات فأجزم بأن عمل الجودة بعيد عن التقويم، وبالتالي كيف يكون لها نصيب في تحقيق ما يؤمل منها بتكامل وعمل مؤسسي يستند إلى الأدوار والمسؤوليات؟ كما أن حضور منسوبيها للفعاليات أمر لا يقبل المواربة ؛ فهل يعقل أن يستبعد مشرفو الجودة في العام الماضي عن برنامج تدريبي في تجويد التعليم ويحل محلهم مشرفو ومشرفات الإشراف والتدريب؟! وهل من المنطق أن يُقصى منسوبو الجودة عن منتدى المدينة للجودة والاعتماد ويدعى له مديرو ومديرات وحدة تطوير المدارس؟ لتأتي المُعالجة غير الواعية لتلافي الخطأ متمثلة في إرسال رسالة لمن رغب منهم - أي منسوبي الجودة - الحضور فعليه دفع مبلغ مالي فضلاً عن تحمل مصاريف السكن والإقامة ليحصل على شهادة حضور البرنامج.
هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ من مبادئ الإدارة ينص على التوازن بين السلطة والمسؤولية ، فأي إدارة لا تعمل بهذا المبدأ فلن تستطيع تجويد عملها ، بل هي بعيدة كل البعد عن الجودة ، فإذا غُيِّبت وجُرِّدت من مهامها ومسؤولياتها فمصيرها أوراق تُجمع وملفات تُزيَّن ، فمهما كان التبرير من الجهات المُنتفعة ، فضبط الجودة وتقويم الأداء وبناء نظم الجودة ورضا المستفيد بدلاً من تنازع عدة إدارات على القيام بها فمن الأولى أن تكون تحت مظلة إدارة الجودة ، ومع هذا فالأمل يحدونا مع الفكر الجديد على قمة الهرم بأن تكون الجودة لها صدارة الاهتمام فما قاله سمو وزير التربية في لقائه عبارة جرت مجرى المثل إما أن تتميزوا أو يأتي من يتميز، فالجميع ينظر للفيصل للفصل لتتحول في عهده الجودة من شعارات تُرفع إلى سلوكيات تُمارس.