جبل الهدا
02-10-2014, 02:35 PM
أم العيال مديرنا العام !
خلف الحربى
صحيفة عكاظ
قبل نصف قرن تقريبا ظهر فيلم مصري اسمه (مراتي مدير عام) من بطولة شادية وصلاح ذو الفقار يتحدث عن مشكلة الزوج الشرقي إذا أصبحت زوجته مدير عام. و لكن الزمان تغير وأصبحت الزوجة شريكا أساسيا في اقتصاد الأسرة وأصبح أي تقدم في حياتها العملية مفيد لزوجها قبل أي شخص آخر .
وقبل يومين نشرت جريدة المدينة دراسة غريبة عجيبة يقترح فيها الباحث على الدولة تعيين ربة البيت بوظيفة: (المدير العام لشؤون الأسرة) على أن تكون المتقدمة لهذه الوظيفة سعودية الجنسية ومتفرغة بالكامل لوظيفتها وأن تجتاز برنامجا تأهيليا يشمل كل ما يخدم الأسرة ويرى أن استحداث مثل هذه الوظيفة سيحل مشكلة البطالة النسائية من جذورها ولم يفته بالطبع عرض سلم الرواتب لهذه الوظيفة المنتظرة والتي تتراوح بين 2000 ريال و 8000 ريال بحسب الشهادة الدراسية.
وبحسب الدراسة فإنه يمنع استقدام العمالة المنزلية في بيت الزوجة التي تتقلد هذا المنصب المرموق (أي أنها ستكون شغالة بمسمى مدير عام!). أما مهمات مدير عام شؤون الأسرة فهي متعددة ومنها: تربية الأولاد وسلامة البيئة المحيطة بمكان الإقامة (أي الكنس والتنظيف والغسيل ولكن لا بد من تلطيف المسميات كي لا نقول إن المدير العام يكنس!).
وليس لدي شك بأن الغالبية العظمى من القراء الكرام يؤيدون هذا الاقتراح ما دام الراتب بهذه السهولة ولن يتحرج الأزواج من المسمى الوظيفي للزوجة (مدير عام شؤون الأسرة) لأن كل زوج يفترض أنه (رئيس مجلس الإدارة)، ولكن الأمومة ورعاية الأسرة ليست وظيفة مدفوعة الأجر, بل هي واجب مقدس، كما أن بعض الأزواج من (جامعي رواتب الزوجات) قد يستغلون الأمر فيتزوج الواحد منهم أربع زوجات ليصبح لدية أربعة مديري عموم بينما يتحول هو إلى وزارة الخدمة المدنية.
لذلك فإن هذه الدراسة ستبقى قاصرة مالم تدرس كل الحالات الزوجية فثمة زيجات لا تخلو من حوادث العنف الأسري وهنا فإن سعادة المدير العام قد يبدأ صباحه بلكمة في الوجه وينتهي دوامه بدعسة في البطن، كما أن ثمة زوجات يقضين أغلب الوقت في السوق ولا يستطيع الزوج المسكين إبلاغ هيئة مكافحة الفساد عن إهمالهن الوظيفي لأن المصلحة مشتركة. هذا بخلاف أن الأولاد سيتحولون إلى موظفين حكوميين لا يمكن فصلهم مهما تقاعسوا في العمل لأن قلب المدير العام لا يقوى على مثل هذه القرارات الإدارية الحازمة.
وقد استعرض الباحث الفوائد المأمولة من هذه الوظيفة الجديدة وأهمها عدم مزاحمة النساء للرجال على الوظائف، ومكافحة الفساد، وترشيد استهلاك الكهرباء!.. وكلها أمور حسنة ما دام سعادة المدير لشؤون الأسرة بعيدا عن البيروقراطية ولا يشترط كتابة معروض مع كل طلب، بل يتبع أنظمة الحكومة الإلكترونية ولديه نظام إلكتروني على غرار نظام (أبشر)!.
ونيابة عن جميع المتزوجين في الأرض أتمنى من الباحث الكريم أن يقدم دراسة أخرى يقترح فيها على الدولة تعيين كل زوج بوظيفة (مدير عام الشؤون المالية ورئيس قسم المواصلات والنقل.. والسيكيورتي ..وأرامكو الأسرة باعتباره المسؤول عن إحضار أنبوبة الغاز)!.
خلف الحربى
صحيفة عكاظ
قبل نصف قرن تقريبا ظهر فيلم مصري اسمه (مراتي مدير عام) من بطولة شادية وصلاح ذو الفقار يتحدث عن مشكلة الزوج الشرقي إذا أصبحت زوجته مدير عام. و لكن الزمان تغير وأصبحت الزوجة شريكا أساسيا في اقتصاد الأسرة وأصبح أي تقدم في حياتها العملية مفيد لزوجها قبل أي شخص آخر .
وقبل يومين نشرت جريدة المدينة دراسة غريبة عجيبة يقترح فيها الباحث على الدولة تعيين ربة البيت بوظيفة: (المدير العام لشؤون الأسرة) على أن تكون المتقدمة لهذه الوظيفة سعودية الجنسية ومتفرغة بالكامل لوظيفتها وأن تجتاز برنامجا تأهيليا يشمل كل ما يخدم الأسرة ويرى أن استحداث مثل هذه الوظيفة سيحل مشكلة البطالة النسائية من جذورها ولم يفته بالطبع عرض سلم الرواتب لهذه الوظيفة المنتظرة والتي تتراوح بين 2000 ريال و 8000 ريال بحسب الشهادة الدراسية.
وبحسب الدراسة فإنه يمنع استقدام العمالة المنزلية في بيت الزوجة التي تتقلد هذا المنصب المرموق (أي أنها ستكون شغالة بمسمى مدير عام!). أما مهمات مدير عام شؤون الأسرة فهي متعددة ومنها: تربية الأولاد وسلامة البيئة المحيطة بمكان الإقامة (أي الكنس والتنظيف والغسيل ولكن لا بد من تلطيف المسميات كي لا نقول إن المدير العام يكنس!).
وليس لدي شك بأن الغالبية العظمى من القراء الكرام يؤيدون هذا الاقتراح ما دام الراتب بهذه السهولة ولن يتحرج الأزواج من المسمى الوظيفي للزوجة (مدير عام شؤون الأسرة) لأن كل زوج يفترض أنه (رئيس مجلس الإدارة)، ولكن الأمومة ورعاية الأسرة ليست وظيفة مدفوعة الأجر, بل هي واجب مقدس، كما أن بعض الأزواج من (جامعي رواتب الزوجات) قد يستغلون الأمر فيتزوج الواحد منهم أربع زوجات ليصبح لدية أربعة مديري عموم بينما يتحول هو إلى وزارة الخدمة المدنية.
لذلك فإن هذه الدراسة ستبقى قاصرة مالم تدرس كل الحالات الزوجية فثمة زيجات لا تخلو من حوادث العنف الأسري وهنا فإن سعادة المدير العام قد يبدأ صباحه بلكمة في الوجه وينتهي دوامه بدعسة في البطن، كما أن ثمة زوجات يقضين أغلب الوقت في السوق ولا يستطيع الزوج المسكين إبلاغ هيئة مكافحة الفساد عن إهمالهن الوظيفي لأن المصلحة مشتركة. هذا بخلاف أن الأولاد سيتحولون إلى موظفين حكوميين لا يمكن فصلهم مهما تقاعسوا في العمل لأن قلب المدير العام لا يقوى على مثل هذه القرارات الإدارية الحازمة.
وقد استعرض الباحث الفوائد المأمولة من هذه الوظيفة الجديدة وأهمها عدم مزاحمة النساء للرجال على الوظائف، ومكافحة الفساد، وترشيد استهلاك الكهرباء!.. وكلها أمور حسنة ما دام سعادة المدير لشؤون الأسرة بعيدا عن البيروقراطية ولا يشترط كتابة معروض مع كل طلب، بل يتبع أنظمة الحكومة الإلكترونية ولديه نظام إلكتروني على غرار نظام (أبشر)!.
ونيابة عن جميع المتزوجين في الأرض أتمنى من الباحث الكريم أن يقدم دراسة أخرى يقترح فيها على الدولة تعيين كل زوج بوظيفة (مدير عام الشؤون المالية ورئيس قسم المواصلات والنقل.. والسيكيورتي ..وأرامكو الأسرة باعتباره المسؤول عن إحضار أنبوبة الغاز)!.