ام فريس
05-11-2011, 06:18 AM
عاجل(منى المحمد)-
طالب أكثرمن عشرة آلاف معلمة تم التعاقد معها كبديلة في فترات سابقة ,إجراء مفاضلة تمنح العدل في تطبيق الأمر الملكي الصادر يوم الجمعه الموافق (18 /5 /1432) وقد عمل معظمهم كمعلمة بديلة مدة طويلة كسبت فيها خبرة وفيره تؤهلها للدخول في المفاضلة لنيل قرار التثبيت ويحقق العدل والمساواة بين المعلمات التي عملت كبديله قبل القرار الملكي .
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات بحصر الموظفات الجامعيات "البديلات" اللاتي على رأس العمل ،إضافة إلى المعينات على بند محو الأمية وصندوق الطالبات والمستخدمين وبند العمال بالإدارات التعليمية، ومن يعملن على الأجر اليومي.
وطالبت "التربية" إداراتها بالرفع لها بقوائم من تم حصرهن من كل إدارة تعليمية على أن يشمل الحصر اسم الموظفة ورقم سجلها المدني، ومؤهلها الجامعي الذي تم توظيفها على أساسه، والتخصص الذي حصلت به على الشهادة الجامعية، وأن يتم حصر كل فئة في بيان مستقل، وترفع إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم.
وأكدت مصادر بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، أن توجيه التربية لإداراتها هو حصر للموظفات الجامعيات المعينات على وظائف البنود المختلفة كوظائف الأجر اليومي والمعينات على صندوق الطالبات والمستخدمين وبند العمال وبند محو الأمية والمعلمات البديلات ممن هن على رأس العمل.
وأضاف المصدر، أن الإدارات التعليمية ملزمة أثناء الحصر بتحديد بداية ونهاية العقد المبرم مع المعلمات البديلات والمتعاقد معهن، وضرورة إبلاغ جميع الموظفات بإجراء الحصر والرفع ببياناتهن جميعاً للعاملات في جميع الإدارات والمكاتب والأقسام النسائية بكل إدارة تعليمية والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال.
يذكر أن معلمات البديلات اللاتي ليس على رأس العمل رفعن العديد من المطالبات الخطابية والمطالبات الشفوية من خلال التجمع أمام بوابتي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية وفروعهما في المناطق والمحافظات, وأكد عدد من البديلات أن الأمر بيد وزارة التربية هي المعنية برفع الأسماء وإجراء المفاضلة وعدد سنوات الخبرة لديهن .
طالب أكثرمن عشرة آلاف معلمة تم التعاقد معها كبديلة في فترات سابقة ,إجراء مفاضلة تمنح العدل في تطبيق الأمر الملكي الصادر يوم الجمعه الموافق (18 /5 /1432) وقد عمل معظمهم كمعلمة بديلة مدة طويلة كسبت فيها خبرة وفيره تؤهلها للدخول في المفاضلة لنيل قرار التثبيت ويحقق العدل والمساواة بين المعلمات التي عملت كبديله قبل القرار الملكي .
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات بحصر الموظفات الجامعيات "البديلات" اللاتي على رأس العمل ،إضافة إلى المعينات على بند محو الأمية وصندوق الطالبات والمستخدمين وبند العمال بالإدارات التعليمية، ومن يعملن على الأجر اليومي.
وطالبت "التربية" إداراتها بالرفع لها بقوائم من تم حصرهن من كل إدارة تعليمية على أن يشمل الحصر اسم الموظفة ورقم سجلها المدني، ومؤهلها الجامعي الذي تم توظيفها على أساسه، والتخصص الذي حصلت به على الشهادة الجامعية، وأن يتم حصر كل فئة في بيان مستقل، وترفع إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم.
وأكدت مصادر بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، أن توجيه التربية لإداراتها هو حصر للموظفات الجامعيات المعينات على وظائف البنود المختلفة كوظائف الأجر اليومي والمعينات على صندوق الطالبات والمستخدمين وبند العمال وبند محو الأمية والمعلمات البديلات ممن هن على رأس العمل.
وأضاف المصدر، أن الإدارات التعليمية ملزمة أثناء الحصر بتحديد بداية ونهاية العقد المبرم مع المعلمات البديلات والمتعاقد معهن، وضرورة إبلاغ جميع الموظفات بإجراء الحصر والرفع ببياناتهن جميعاً للعاملات في جميع الإدارات والمكاتب والأقسام النسائية بكل إدارة تعليمية والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال.
يذكر أن معلمات البديلات اللاتي ليس على رأس العمل رفعن العديد من المطالبات الخطابية والمطالبات الشفوية من خلال التجمع أمام بوابتي وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية وفروعهما في المناطق والمحافظات, وأكد عدد من البديلات أن الأمر بيد وزارة التربية هي المعنية برفع الأسماء وإجراء المفاضلة وعدد سنوات الخبرة لديهن .