فراولة
06-12-2011, 10:22 AM
حيفة التعليم الإلكترونية :
كتب الدكتور / محمد عثمان الثبيتي بصحيفة المدينة في مقالة له : استبشر الكثير بالقرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ لمعالجة أوضاع المعينين على البنود، بحيث جاءت صيغة القرارات واضحة وغير قابلة للاجتهاد من قبل الجهات ذات العلاقة بالتعيين؛ إذ تلخص مدلولها في ضرورة إنهاء معاناة الواقع عليهم الضرر في مدة زمنية مُحددة، ولكن المُتتبع لما يدور خلف الكواليس - وبالذات اللجان المُشكلة لهذا الغرض ـ يجد أن التصريحات وبعض الإجراءات تنتهج أسلوبًا مغايرًاـ والدليل نتائجها التي توصلت إليهاـ ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما توصلت له اللجنة المعنية بالتثبيت في وزارة الخدمة المدنية من توجه إلى إلغاء مسمّى الوظائف التي تشتمل على بدلات مثل «مسجل معلومات»، و»ناسخ آلة» نظرًا لكثرة المتقدمين على تلك المسمّيات، وطالبت اللجنة المختصين في الجهات الحكومية المشرفين على لجنة تثبيت الموظفين لديها مراعاة الدقة في تحديد المسمّى الوظيفي لهم انطلاقًا من المهام الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال.
هذا الإجراء ـ متى ما ثبتت صحته ـ يعطي مؤشرًا على أن التفسير الذاتي للقرارات هو المُسيطر على أعمال هذه اللجنة، فلماذا التفكير في إلغاء هذه البدلات ـ التي هي حق مشروع للموظف ـ بناءً على حصوله على دورات تدريبية في مجال عمله، وممارسته الفعلية لها نظرًا لطبيعة العمل المناط به؟! لماذا لا يتم التوسع في مثل هذه الوظائف عن طريق الاستحداث الجديد والتحوير ـ خاصة إذا ما علمنا ـ أن استخدام الحاسب الآلي أصبح قاسمًا مُشتركًا في جميع الأعمال؟ لماذا تبحث اللجنة في الوسيلة وتترك الغاية؟ ولماذا تُهدد بالتأجيل إذا لم تلتزم الجهات الحكومية بتوجيهاتها السديدة؟!
هذه التداعيات السلبية لقرارات التثبيت جعلت الكثير يعيشون حالة من الإحباط جراء الضبابية في كيفية التعامل مع تنفيذها؛ ممّا يعني أن قوائم الانتظار من المُعينين على البنود لن يطالها الكثير من التغيير، بقدر ما ستكون تسليتهم محصورة في غناء: يا ليل ما أطولك!
أمّا تثبيت البديلات اللاتي لسن على رأس العمل فقد تنفسن الصعداء بعد تصريح سمو وزير التربية والتعليم لصحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم 11878 وتأريخ 5/7/1432هـ؛ حيث كشف عن تنظيم يضم كل من وزارة الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم؛ بهدف النظر في وضع المعلمات البديلات اللواتي لسن على رأس العمل، ولم يشملهن القرار الملكي بتثبيتهن لأنهن لم يكن على رأس العمل، بسبب إنهاء عقودهن في وقت سابق، فهذا التصريح فتح الأمل لمعلمات ذنبهن الوحيد أنهن لم يكن على رأس العمل أثناء صدور القرار، بينما بعضهن كن متعاقدات لأعوام سابقة سواءً بديلات لإجازات أمومة أو استثنائية أو محو أُمية.
الأمل يحدو البديلات غير المشمولات بالتثبيت بأن تُسرِّع الجهات المُشكلَّة لحل مُشكلتهِن لاستثمار الحراك الإيجابي المتنامي هذه الأيام للقضاء على الكثير من سلبيات النظم البائدة.
http://www.m3llm.net/Page.aspx?PageID=6&SectionID=4&NewsID=3848&Module=NewsDetails
كتب الدكتور / محمد عثمان الثبيتي بصحيفة المدينة في مقالة له : استبشر الكثير بالقرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ لمعالجة أوضاع المعينين على البنود، بحيث جاءت صيغة القرارات واضحة وغير قابلة للاجتهاد من قبل الجهات ذات العلاقة بالتعيين؛ إذ تلخص مدلولها في ضرورة إنهاء معاناة الواقع عليهم الضرر في مدة زمنية مُحددة، ولكن المُتتبع لما يدور خلف الكواليس - وبالذات اللجان المُشكلة لهذا الغرض ـ يجد أن التصريحات وبعض الإجراءات تنتهج أسلوبًا مغايرًاـ والدليل نتائجها التي توصلت إليهاـ ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما توصلت له اللجنة المعنية بالتثبيت في وزارة الخدمة المدنية من توجه إلى إلغاء مسمّى الوظائف التي تشتمل على بدلات مثل «مسجل معلومات»، و»ناسخ آلة» نظرًا لكثرة المتقدمين على تلك المسمّيات، وطالبت اللجنة المختصين في الجهات الحكومية المشرفين على لجنة تثبيت الموظفين لديها مراعاة الدقة في تحديد المسمّى الوظيفي لهم انطلاقًا من المهام الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال.
هذا الإجراء ـ متى ما ثبتت صحته ـ يعطي مؤشرًا على أن التفسير الذاتي للقرارات هو المُسيطر على أعمال هذه اللجنة، فلماذا التفكير في إلغاء هذه البدلات ـ التي هي حق مشروع للموظف ـ بناءً على حصوله على دورات تدريبية في مجال عمله، وممارسته الفعلية لها نظرًا لطبيعة العمل المناط به؟! لماذا لا يتم التوسع في مثل هذه الوظائف عن طريق الاستحداث الجديد والتحوير ـ خاصة إذا ما علمنا ـ أن استخدام الحاسب الآلي أصبح قاسمًا مُشتركًا في جميع الأعمال؟ لماذا تبحث اللجنة في الوسيلة وتترك الغاية؟ ولماذا تُهدد بالتأجيل إذا لم تلتزم الجهات الحكومية بتوجيهاتها السديدة؟!
هذه التداعيات السلبية لقرارات التثبيت جعلت الكثير يعيشون حالة من الإحباط جراء الضبابية في كيفية التعامل مع تنفيذها؛ ممّا يعني أن قوائم الانتظار من المُعينين على البنود لن يطالها الكثير من التغيير، بقدر ما ستكون تسليتهم محصورة في غناء: يا ليل ما أطولك!
أمّا تثبيت البديلات اللاتي لسن على رأس العمل فقد تنفسن الصعداء بعد تصريح سمو وزير التربية والتعليم لصحيفة الشرق الأوسط في عددها رقم 11878 وتأريخ 5/7/1432هـ؛ حيث كشف عن تنظيم يضم كل من وزارة الخدمة المدنية والمالية والتربية والتعليم؛ بهدف النظر في وضع المعلمات البديلات اللواتي لسن على رأس العمل، ولم يشملهن القرار الملكي بتثبيتهن لأنهن لم يكن على رأس العمل، بسبب إنهاء عقودهن في وقت سابق، فهذا التصريح فتح الأمل لمعلمات ذنبهن الوحيد أنهن لم يكن على رأس العمل أثناء صدور القرار، بينما بعضهن كن متعاقدات لأعوام سابقة سواءً بديلات لإجازات أمومة أو استثنائية أو محو أُمية.
الأمل يحدو البديلات غير المشمولات بالتثبيت بأن تُسرِّع الجهات المُشكلَّة لحل مُشكلتهِن لاستثمار الحراك الإيجابي المتنامي هذه الأيام للقضاء على الكثير من سلبيات النظم البائدة.
http://www.m3llm.net/Page.aspx?PageID=6&SectionID=4&NewsID=3848&Module=NewsDetails