مبروك التثبيت
07-10-2011, 02:42 PM
طرحت حملة موظفي وموظفات البنود على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، 7 مطالب جديدة دعت وزارة الخدمة المدنية إلى تنفيذها.
حيث قال فهد البدراني مدير عام الحملة : إن أول هذه المطالب سحب الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية والتثبيت عليها هذا العام حسب الأولوية المنصوص عليها في التعميم رقم 495 وتاريخ 28/4/1432هـ، وأما البقية فيتم تثبيتهم (جميعاً) مطلع العام القادم 1433هـ وليس على (مراحل) تمتد لسنوات طويلة كما حدث مع تثبيت العام 1426هـ، حيث إنه ليس هناك أي مبرر لإطالة المدة وتجزئة استحداث الوظائف على مراحل، فالدولة غنية ولله الحمد وخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لم يأمر بالتثبيت إلا لاهتمامه وحرصه على راحة شباب وفتيات الوطن وإنهاء معاناتهم مع البنود على وجه السرعة.
وأضاف البدراني: ثاني المطالب أن يتم احتساب المدة الزمنية التي بين القرار الملكي والتثبيت على الوظيفة الرسمية ضمن خدمة المثبت في البند حتى يستفيد منها، حيث إن البعض تبقى لديهم شهر أو شهران أو نحوها ليكمل ثلاث أو ست أو تسع سنوات، مما يحقق للمثبت الاستفادة من الخدمة في تحديد المرتبة المستحقة.
وعن المطلب الثالث أوضح أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإنشاء صفحة في موقعها على الإنترنت خاصة بالمراد تثبيتهم، بحيث يقوم كل موظف بإدخال سجله المدني فتظهر له بيانات تثبيته من حيث المرتبة المستحقة والمسمى الوظيفي.
وذكر البدراني أن المطلب الرابع أن تقوم الوزارة بإرسال تعميم لجميع الجامعات والكليات بشمول المتعاونين والمتعاونات بالتثبيت، حيث إن الكثير من الجامعات والكليات ما زالت ترفض تثبيتهم في مماطلة واضحة إلى أن تنتهي عقودهم وبالتالي الاستغناء عن خدماتهم.
وبالنسبة للمطلب الخامس قال: تعويض المشمول بالتثبيت عن خدماته السابقة غير المسجلة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، حيث إنها خدمة حكومية أساساً وتستحق التسجيل والتعويض عن جهد سنين طوال في الخدمة.
وبحسب البدراني فإن المطلب السادس هو عدم نقص راتب المثبت، حيث إن بعض المثبتين خاصة من لديهم خدمة طويلة تنقص رواتبهم بعد التثبيت نظراً للتقدم في درجات السلم، لذا نطالب بمراعاة هذا الجانب بأن يحصل المثبت على درجة في سلم مرتبته الرسمية توازي راتبه قبل التثبيت تماماً كما هو معمول به في الترقيات.
أما المطلب السابع فينص على تثبيت المعلمين والمعلمات في نفس مقرات أعمالهم الحالية وأن لا يستغل أمر تثبيتهم في إجبارهم على تغطية العمل بمناطق أخرى نائية وبعيدة.
حيث قال فهد البدراني مدير عام الحملة : إن أول هذه المطالب سحب الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية والتثبيت عليها هذا العام حسب الأولوية المنصوص عليها في التعميم رقم 495 وتاريخ 28/4/1432هـ، وأما البقية فيتم تثبيتهم (جميعاً) مطلع العام القادم 1433هـ وليس على (مراحل) تمتد لسنوات طويلة كما حدث مع تثبيت العام 1426هـ، حيث إنه ليس هناك أي مبرر لإطالة المدة وتجزئة استحداث الوظائف على مراحل، فالدولة غنية ولله الحمد وخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لم يأمر بالتثبيت إلا لاهتمامه وحرصه على راحة شباب وفتيات الوطن وإنهاء معاناتهم مع البنود على وجه السرعة.
وأضاف البدراني: ثاني المطالب أن يتم احتساب المدة الزمنية التي بين القرار الملكي والتثبيت على الوظيفة الرسمية ضمن خدمة المثبت في البند حتى يستفيد منها، حيث إن البعض تبقى لديهم شهر أو شهران أو نحوها ليكمل ثلاث أو ست أو تسع سنوات، مما يحقق للمثبت الاستفادة من الخدمة في تحديد المرتبة المستحقة.
وعن المطلب الثالث أوضح أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإنشاء صفحة في موقعها على الإنترنت خاصة بالمراد تثبيتهم، بحيث يقوم كل موظف بإدخال سجله المدني فتظهر له بيانات تثبيته من حيث المرتبة المستحقة والمسمى الوظيفي.
وذكر البدراني أن المطلب الرابع أن تقوم الوزارة بإرسال تعميم لجميع الجامعات والكليات بشمول المتعاونين والمتعاونات بالتثبيت، حيث إن الكثير من الجامعات والكليات ما زالت ترفض تثبيتهم في مماطلة واضحة إلى أن تنتهي عقودهم وبالتالي الاستغناء عن خدماتهم.
وبالنسبة للمطلب الخامس قال: تعويض المشمول بالتثبيت عن خدماته السابقة غير المسجلة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، حيث إنها خدمة حكومية أساساً وتستحق التسجيل والتعويض عن جهد سنين طوال في الخدمة.
وبحسب البدراني فإن المطلب السادس هو عدم نقص راتب المثبت، حيث إن بعض المثبتين خاصة من لديهم خدمة طويلة تنقص رواتبهم بعد التثبيت نظراً للتقدم في درجات السلم، لذا نطالب بمراعاة هذا الجانب بأن يحصل المثبت على درجة في سلم مرتبته الرسمية توازي راتبه قبل التثبيت تماماً كما هو معمول به في الترقيات.
أما المطلب السابع فينص على تثبيت المعلمين والمعلمات في نفس مقرات أعمالهم الحالية وأن لا يستغل أمر تثبيتهم في إجبارهم على تغطية العمل بمناطق أخرى نائية وبعيدة.